المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | مجلس الباكوري يحتقر سطات من جديد ومطالب بالاستقالة الجماعية لممثلي الاقليم داخل المجلس الجهوي

مجلس الباكوري يحتقر سطات من جديد ومطالب بالاستقالة الجماعية لممثلي الاقليم داخل المجلس الجهوي


مرة أخرى يدير مجلس جهة الدار البيضاء سطات الظهر لأكبر إقليم داخل ترابه، ويبرمج المشاريع بمنطق الوزيعة الانتخابية، ودرجة قرب مسيريه من المطبخ السياسي للسيد مصطفى الباكوري، ويحول مشاريع كان من المفوض أن توزع بمنطق العدالة المجالية، الى صنع الثقل السياسي والانتخابي لأعضائه النافذين داخل جماعاتهم وأقاليمهم، كل ذلك ومنتخبو الاقليم بالجهة كمن وجدو أنفسهم أَضْيَعُ من الأيتام في مَأْدُبَةِ اللِّئام لا يستطيعون الا التفرج وتلفق الفتاة ممن عافه جنرالات السياسة داخل المجلس الجهوي.

مناسبة هذا الحديث هو إشراف رئيس مجلس جهة الدار البيضاء - سطات ، يوم الإثنين الماضي بمقر الجهة، على توزيع مجموعة من سيارات الإسعاف والشاحنات وسيارات للنقل المدرسي لفائدة الجماعات الترابية التابعة للجهة. العملية حسب وسائل الاعلام خصص لها المجلس غلافا ماليا يفوق 66 مليون درهم تهم 121 جماعة بتراب الجهة، وتذخل حب وسائل الاعلام دائما في إطار تنزيل برنامج تنمية جهة الدار البيضاء سطات، خاصة الشق المتعلق بالتنمية القروية المندمجة، وكذا لتعزيز المنظومة الصحية، والنهوض بقطاع التعليم، ومحاربة الهذر المدرسي، وتحقيق التضامن المجالي.

لكن المسكوت عنه في عرس مدبري الشأن الجهوي هذا هو معايير اختيار الجماعات المستفيدة، وإلى أي حد تم الاعتماد على مؤشرات التنمية الخاصة بكل جماعة كما يدعي المجلس، بل الى أي حد حضرت مقاربة العدالة المجالية في التوزيع.

حفل التوزيع غيبت عنه من جديد وسائل الاعلام المحلية بإقليم سطات، لذلك فإقصاء مسؤولي التواصل بالجهة مفهوم وان كان غير مبرر.

الباكوري خلال الحفل تحدث عن توزيع 49 سيارة إسعاف، و58 حافلة صغيرة النقل المدرسي، و40 شاحنة لجمع النفايات، وأكد بأن مجلس جهة الدار البيضاء سطات خصص غلافا ماليا قدره 66 مليون درهم لشراء آليات توزعت بين سيارات النقل المدرسي وسيارات الإسعاف، وبالوعات أزبال حديدية كبيرة الحجم يمكن قطرها فوق شاحنات صغيرة.

لكن نظرة في لائحة الجماعات والأقاليم المستفيدة ستصيبنا لا محالة بالصدمة فأقاليم استفادت بنسبة فاقت الثمانين في المائة من جماعاتها فيما إقليم سطات كان نصيبه استفادة جماعات قليلة معدودة على رأس الأصابع، مما خلف موجة غضب وسط رؤساء جماعات الاقليم والذين طالبو بالعدالة في توزيع مشاريع كل تراب الجهة وليس فقط المناطق المحظوظة، وشكك العديد من المنتخبين في احترام المعايير التي تحدث عنها الباكوري، لأنه من غير المستساغ أن يتم اعتبار 41 جماعة بالمجال القروي للاقليم لا تعرف الهشاشة والخصاص.

في سياق متصل اطلقت على صفحات التواصل الاجتماعي حملات غاضبة عن اقصاء مجلس البيضاء لسطات وطالت ممثلي الاقليم بالجهة بالاستقالة ما دامو غير قادرين على وقف المد الانتخابوي للأعضاء النافذين.

صوت و صورة