المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | زلة البرلماني غيات وخطيئة المبررين في واقعة جهل برلماني دائرة سطات للتراب الاداري لإقليمه

زلة البرلماني غيات وخطيئة المبررين في واقعة جهل برلماني دائرة سطات للتراب الاداري لإقليمه


لم يمر وضع برلماني حزب الاصالة والمعاصرة محمد غياث عن دائرة سطات٫ لطلب بإحداث مفوضية للشرطة بجماعة الدروة في إطار سؤال كتابي للسيد وزير الداخلية مرور الكرام، وسرعان ما تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمراسلة كما وضعها البرلماني بحسابه على موقع التواصل الاجتماعيفايسبوك، وعليها انتقادات لاذعة بسبب جهل البرلماني غيات كون جماعة الدروة تابعة اداريا لاقليم برشيد وليس لإقليم سطات.

بعض المحللين/ المبررين ركبوا موجة محاولة استغباء المواطنين باستعراضهم مهام ووظائف البرلماني كممثل للأمة، متناسين بأن الأمر يدخل في نطاق البديهيات ولا يشكل موضوع لبس في واقعة البرلماني غيات، وتجاهلوا حقيقة  كون عدد كبير من البرلمانيين من خارج الدائرة الانتخابية لسطات سبق وأن وجهوا أسئلة كتابية وشفهية حول قضايا الاقليم كما هو الحال بالنسبة للنائب بنشقرون جمال كريمي عن التقدم والاشتراكية في موضوع كلية الحقوق، وطارق القادري عن حزب الاستقلال في موضوع الوضع الصحي باقليم سطات، الى هنا لا تطرح المراسلة أي إشكال مادام غياث يقدم خدمة ترافعية لزميله في الحزب رئيس جماعة الدروة.

ما أثار الانتباه حقا هو أن برلمانيا يقدم نفسه كواحد من النخب المتمكنة من أدوات الترافع حول قضايا المواطنين، وأحد كبار أطر شركة لاسمير الغريقة (مدير الموارد البشرية)، يرتكب خطأ لا يسقط فيه المبتدؤون في السياسة، فكيف لبرلماني أن يرافع حول قضايا دائرته الانتخابية وهو لا يعلم حدودها الجغرافية، ويراسل وزير الداخلية المطالب بتوجيه رسالة غيات الى الدوائر المعنية ومن بينها عامل الاقليم والمديرية العامة للأمن الوطني، ولسوء حظ سكان الدروة أن الداخلية وجهاز الآمن الوطني  يعرفون بآنه لا وجود لجماعة بإقليم سطات تحت مسمى الدروة وأن الجماعة الوحيدة بالاقليم والتي سبق وأن راسل سكانها الجهات المسؤولة من أجل التماس احدات مفوضية الآمن هي جماعة البروج، أم أن السيد غياث يطلب من المسؤولينهو يبركم وهوما تفهم، وذلك قمة العبث.

من حق السيد غيات أن يراسل الحكومة حول قضايا المواطنين بكل التراب الوطني، ومن حق الحكومة عليه أن يكون دقيقا وجديا ومسؤولا في تقديم هذه المطالب، خصوصا وأن السيد البرلماني يتقاضى تعويضا سمينا من مال دافع الضرائب الوطني بامكانه اقتطاع جزء منه في توظيف شباب جامعي يتكفلون بالمساطر الادارية لعمله، بل إن ميزانية مجلس النواب يقتطع منها مبلغ مهم لتمويل جيش من الموظفين والمستشارين داخل مقر الفريق النيابي لحزب السيد غياث، كما هو الحال بباقي الفرق البرلمانية، ومن مسؤوليتهم تنبيه عضو فريقهم لهذه الزلات. 

صوت و صورة