المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | المفتشية العامة لوزارة الداخلية في مهمة اعتيادية بالمجلس الإقليمي لسطات

المفتشية العامة لوزارة الداخلية في مهمة اعتيادية بالمجلس الإقليمي لسطات


حل مفتشون من وزارة الداخلية في مهمة اعتيادية، مطلع الأسبوع الماضي، بالمجلس الإقليمي لسطات، من أجل اعداد تقرير حول التدبير الإداري والمالي للمجلس. وأكدت مصادر "أخبار سطات" بأن المفتشين اطلعوا علي جميع الملفات التي ترتبط بتسيير المجلس للسنة الماضية والسنة الجارية، على اعتبار أن آخر زيارة لهم للمجلس كانت في 2017، وقدموا وقتها تقريرا مفصلا عن عمل المجلس الإقليمي.

المصادر ذاتها أكدت بأن زيارة مفتشي وزارة الداخلية اعتيادية وتدخل في إطار الأدوار الجديدة التي منحها القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم رقم 112.14 لآليات الرقابة، خصوصا بعد أن تم حذف مناقشة الحساب الإداري من دورات المجالس، لتطلع المفتشية العامة لوزارة الداخلية بمهام الرقابة والتدقيق عبر تقديم تقارير ووضع توصيات لتجاوز الاختلالات المرصودة. وقد دفع القانون بأن تكون زيارات المفتشين سنوية لكن العدد الكبير للمجالس الترابية ومحدودية عدد المفتشين على المستوى المركزي جعلت هذه الزيارات تكون مرة كل سنتين.

وأضافت مصادر "أخبار سطات"، بأن تقرير 2017 للمفتشية العامة لوزارة الداخلية لم يسجل أي اختلالات في الصفقات العمومية أو ميزانية المجلس عكس ما روجت له بعض الأوساط، وهو التقرير الذي تم عرضه خلال إحدى دورات المجلس، وكان من بين توصياته مطالبة المجلس الإقليمي بالتوقف عن دعم مشاريع الجمعيات وهو الأمر الذي استجاب له المنتخبون الاقليميون.

واستغرب متتبعون للخلط الكبير الذي تحاول بعض الجهات إيقاع الرأي العام فيه بالحديث تارة عن زيارة الفرقة الوطنية وتارة أخرى عن المجلس الجهوي للحسابات، في حين يدخل الأمر في إطار التفتيش الروتيني الذي تسهر عليه مصالح وزارة الداخلية.

صوت و صورة