المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | الاستثمار والتشغيل بسطات: مجلس جماعة سطات توفق في تشخيص الوضعية لكن فشل في اقتراح البدائل

الاستثمار والتشغيل بسطات: مجلس جماعة سطات توفق في تشخيص الوضعية لكن فشل في اقتراح البدائل


استأثرت نقطة الاستثمار المدرجة ضمن جدول أعمال دورة فبراير للمجلس الجماعي لسطات، بنقاش مستفيض على مساحة زمنية قاربت الساعتين.

واستمع أعضاء المجلس الجماعي لعرضين قدمهما كل من مدير "سيطابارك" حول وضعية هذه المنطقة الصناعية التي تنتمي للجيل الجديد من المناطق الصناعية، وعرض ثان حول المنطقة الصناعية القديمة بشطريها الأول والثاني.

وصب أعضاء المجلس الجماعي جام غضبهم على وضعية "سيطابرك" واعتبر أغلبهم بأنها خيبت آمال المجلس والساكنة بسبب محدودية اليد العاملة التي خلقتها، وعدم انفتاحها على اليد العاملة المحلية، وهو الأمر الذي دفع مدير "سيطابارك" للانتفاض في وجه المجلس، والرد بشكل غير مهني على الأعضاء، بل إنه حمل حقيبته وتوجه نحو باب القاعة غاضبا، في سلوك اعتبره من حضر الجلسة قلة احترام للسيد رئيس المجلس الجماعي ولممثلي ساكنة مدينة سطات.

واستغرب الحاضرون من سلوك مدير يعتبر أجيرا لذى مجلس إدارة المنطقة الصناعية "سيطابارك" والذي يعتبر المجلس الجماعي لسطات عضوا فيها بعدد مهم من الأسهم، معتبرين بأن في ذلك قلة احترام كانت تستوجب الرد عليه بحسم من طرف الرئيس، خصوصا مع النبرة المتعالية التي استعملها والتي يخيل للمستمع لها بأن الرجل هو مركز الاستثمار في المدينة وانه يقوم بأشياء خارقة غير المهام التي يتقاضى أجرا من أجل إنجازها.

وبخصوص مشتل المقاولات ذكر مدير "سيطابارك" أن عددها يصل ل 30 وحدة، تم كراء 15 فقط منها، وصرح بأن المكثرين لا يؤدون واجبات الكراء.

أما بالنسبة للمنطقة الصناعية فقد أكد المدير بأنها تشغل 800 شخص، ورفض التأكيد أو النفي من كون هؤلاء العاملين ينتمون لسطات بحجة أن المنطقة مفتوحة لليد العاملة من كل مناطق المغرب، وإن صرح بأن عدد مهم من السطاتيين يشتغلون داخلها، دون الخوض في التفاصيل، رغم أن مستشارين واجهوه باتفاقية سبق التوقيع عليها بين ANAPEC  والمجلس الجماعي وسيطابارك، تجعل المرور عبر وكالة تنمية التشغيل ضروري بالنسبة للوحدات الجديدة التي يتم توطينها داخل "سيطابارك".

وطرح مستشارون قضية الفرق الشاسع بين المشروع كما تم التسويق له أول مرة بحيث كان من المنتظر أن يشغل 3000 شخص بشكل مباشر و 4000 بشكل غير مباشر قبل أن ينحصر العدد اليوم، وهو الأمر الذي جعل مدير "سيطابارك" ينتفض في وجه المجلس مرة تانية ويصرح بأن لا وجود لهذه المعطيات والأرقام، رغم أن أكثر من تلتي أعضاء المجلس الحالي كانوا أعضاء في المجلس السابق الدي صادق على اتفاقية احداث المنطقة الصناعية "سيطابارك" بمن فيهم المصطفى الثانوي رئيس المجلس السابق، وحسن الحارس النائب الزول للرئيس ساعتها.

الجزء الثاني من مناقشة ملف الاستثمار لم يكن أقل سخونة مع تقديم عرض من قبل الموظف المسؤول، والذي قدم صورة متكاملة عن الوضع الذي تعيش على ايقاعه المنطقة الصناعية القديمة بشطريها الأول والثاني، وأكد التقرير على أن الشطر الأول يفتح حوالي 966 منصب شغل فيما يفتح الشطر الثاني حوالي 925 منصب شغل، وأكد التقرير على أن 12 شركة تشغل حوالي 37 في المائة من مجموع مناصب الشغل بالمنطقة الصناعية، كما استعرض ارقام مجموعة من الوحدات الصناعية خارج المنطقة الصناعية والتي تشغل أرقام مهمة من اليد العاملة كما هو الحال بالنسبة لشركات" روكا" 600، "سيطافيل" 560، "صوفاديكش" 90. "اندوسليم" 15، "فيلانيوفاكتر" 160.

واعتبر أعضاء المجلس بأن هذه الأرقام تبقي دون تطلعات الساكنة، مطالبين ببدل مجهود إضافي من أجل تأهيل المنطقة الصناعية التقليدية وتوفير الانارة بها وتأمينها وتحسين جاذبيتها، كما طالبوا بفتح مناطق صناعية جديدة تنافسية قادرة على استقطاب شركات كبرى بإمكانها امتصاص مشكلة البطالة بالمدينة.

ونوه جل أعضاء المجلس بمجهودات رئيس المجلس الجماعي في مواكبة المستثمرين وتسهيل المأمورية أمامهم من أجل إقامة مشاريعهم الاستثمارية، وطالبوه بالمزيد من الانفتاح وتسويق صورة المدينة المستعدة لاحتضان المستثمرين وتدليل الصعوبات أمامهم.

دورة فبراير للمجلس الجماعي شكلت مناسبة لتشخيص دقيق لوضعية الاستثمار بالمدينة ووضعت الأصبع على مكامن الخلل، لكن اقتراحات الحلول لتجاوز هذه الوضعية ظلت محتشمة، الأمر الذي يستلزم اشراك كل فعاليات المدينة في النقاش والتفكير وبلورة الحلول الناجعة.       

 

 

 

صوت و صورة