المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | الخديعة الكبرى.. هكذا حرف رئيس مجلس جماعة سطات الحقيقة أمام أعضاء المجلس والرأي العام المحلي

الخديعة الكبرى.. هكذا حرف رئيس مجلس جماعة سطات الحقيقة أمام أعضاء المجلس والرأي العام المحلي


في الوقت الذي كان المجلس الجماعي لسطات بصدد التداول حول النقطة التي أدرجها السيد عامل إقليم سطات في جدول أعمال دورة فبراير، والمتعلقة بإعادة دراسة تصميم التهيئة لمدينة سطات، باغث المستشار الجماعي عن المعارضة السيد "محمد بلكروح" رئيس المجلس بسؤال حول نتائج لجنة التفتيش التي زارت في وقت سابق مدينة سطات حول موضوع التسليم المؤقت لفائدة تجزئة عقارية "عملاقة" بالمدينة.

رئيس المجلس وعكس موقفه خلال الجلسة الأولى حين طرح نفس السؤال من طرف نفس المستشار فتجاهل الرد، أجاب هذه المرة، وللتدقيق أكثر قدم قراءته الشخصية للموضوع أكثر منها قراءة قانونية لملف أسال الكثير من المداد ووصل صداه لمكاتب العديد من الوزراء ولقاعة الجلسات بمجلس النواب ولمكاتب بعض المحامين.  

ران صمت مطبق داخل القاعة والجميع في انتظار حقيقة حل أكبر أزمة في تاريخ المدينة طرفاها ليس سوى مجلس جماعة سطات المؤتمن على مصالح المدينة والسكان، والوكالة الحضرية المؤتمنة على تطبيق القانون في مجال التعمير والحرص على مصالح الأجيال المتعاقبة بالمدينة.

انطلق رئيس المجلس الجماعي في مرافعته والتي حضرتها "أخبار سطات"، من كونه لم يتوصل بتقرير اللجنة التفتيشية، وبأنه اجتمع في إطار لجنة موسعة لمناقشة خلاصات التقرير الذي أعدته اللجنة، والتي قررت حسب قول السيد الرئيس الاشتغال على حل "رضائي وتوافقي"، وهي الزلة الأولي ل "كبير منتخبي المدينة"، فهل يعلم سيادته بأنه لا يجوز التوافق والتراضي علي خرق القوانين، وهل عامل بشخصية وتكوين وتجربة السيد "براهيم أبو زيد" بإمكانه السقوط في تشجيع خرق القانون، وهل مديرة الوكالة الحضرية بسطات مخول لها البحث عن التوافق بالتغاضي أو افراغ القوانين من محتواها؟، بالقطع لا، فالسيد عامل إقليم سطات والسيدة مديرة الوكالة الحضرية، لم يتزحزحا قيد أنملة عن مطلبهما باحترام القانون، ومصطلحا "التراضي والتوافق" كان للتعبير عن تصفية الأجواء والجلوس على طاولة الحوار من أجل فهم متبادل للنصوص القانونية المؤطرة لمجال التعمير، والبحث عن أفضل الصيغ لتطبيقها، وليس للي عنق هذه القوانين كما حاول السيد الرئيس أن يفهم مجلسه الجماعي حين ربط عدم توصله بتقرير لجنة التفتيش والجلوس في جلسة للبحث عن "حل توافقي ورضائي".

ما سكت عنه السيد رئيس جماعة سطات وهو لب الموضوع و"الخديعة الكبرى" في هذا الملف، أنه تم إبطال التسليم المؤقت السابق الذي وقعه سيادته للتجزئة العقارية "العملاقة"، (وهذا لوحده أمر تسبب في عزل رؤساء جماعات)، وفرض عليه باسم القانون أن يدعو لاجتماع جديد للجنة من أجل تقديم التسليم المؤقت بشكل قانوني، بعد أن يستوفي الشروط القانونية (وليس التوافقية أو الرضائية).

السيد الرئيس بكثير من الثقة راح يستعرض "اللاءات" الثلاث للوكالة الحضرية بخصوص رفضها التسليم المؤقت، وفي كل مرة يلتفت الى رئيس قسم التعمير بعمالة سطات مزهوا بما يقوله، وهو ما يطرح التساؤل: اذا ما كانت هذه اللاءات الثلاث فقط "بلوكاج" من الوكالة الحضرية فلم لم يستدع لجنة منح التسليم المؤقت لحد الساعة، خصوصا وأن المتضرر في هاذ "البيعة والشرية" هم ساكنة التجزئة العقارية والذين ينتظرون لتسجيل البقع الأرضية التي اقتنوها من صاحب التجزئة وهي العملية التي عرقلها عدم توفر هذا الأخير على التسليم المؤقت. 

الجواب واضح ولا يمكن أن تحجبه كلمات مضللة، المجلس الجماعي لحدود انطلاق دورة فبراير للمجلس الجماعي لسطات لم يتسلم بشكل قانوني المرافق الاجتماعية المفروض تقديمها للمدينة، والرئيس بعظمة لسانه تحدث على أنه كان هناك اشكال في تحفيظ وتسجيل هذه المرافق بسبب عدم توفر السيولة المالية، واستطرد بأن المشكل قد تم حله وهم الآن في مرحلة التسجيل والتحفيظ، بمعني أن رئيس المجلس كان قد سلم التجزئة العقارية تسليما مؤقتا دون حفظ حقوق الجماعة والتي لن تكون تامة دون تسجيل وتحفيظ هذه العقارات، وهنا تظهر الإجابة بشكل تلقائي حول سبب عدم دعوة سيادته لانعقاد لجنة منح التسليم المؤقت الجديدة الى اليوم بناء على توصيات اللجنة الموسعة التي ألغت قراره السابق، وهي أن الجماعة لحد الساعة غير جاهزة للوفاء بالتزاماتها القانونية اتجاه اللجنة.

السيد الرئيس خلال معرض إجابته بدا مهووسا بالرد على تحفظات الوكالة الحضرية، والتي يجتهد صاغرا اليوم في تنفيذ توصياتها حرفيا، وتحدث على اسقاط التصميم التعديلي على التصميم الأصلي قصد تنطيق التجزئة وعلى ما اعتبره تطابقا تام بينهما، باستثناء ثلاثة بقع تقع عليها مراكز للكهرباء، وطبعا السيد الرئيس انتقى الجزء الذي يدافع من خلاله على التجزئة، ولم يتحدث عن إحصاء 7 بقع من بينها الثلاثة التي تحدث عنها، والتي تعتبر قانونيا تعديلا في التصميم الا إن كان له فتوى أخرى حول المسألة.

أمام بخصوص إعفاء تجزئة "عملاقة" من أموال يتم حقنها في الميزانية العامة للدولة، ب "تخريجة" قانونية فتلك حكاية أخرى لا مجال للخوض فيها هنا، لأن كل طرف من حقه الدفاع عن مصالحه، التاجر يدافع عن تجارته، والدولة تدافع عن مستحقاتها، ولا ندري صراحة موقع "الأخ" الرئيس في هذه النازلة، غير أننا شهدناه بأعيننا خلال الدورة يدافع عن موقف الشركة بعدم الأداء حسب القانون.

عنوان الأزمة التي فجرها "إخوة" الرئيس ضد الوكالة الحضرية كان حق الجماعة في تقديم التسليم المؤقت للتجزئة العقارية "العملاقة"، واعتبارهم تحفظاتها "بلوكاج"، وموقفهم سليم قانونيا، واليوم بعد "إبطال" هذا التسليم المؤقت الذي منحوه، هم مطالبون بالاعتراف أنهم أخطؤوا عوض "تخراج العينين"، وليحمدوا الله أن السلطات المحلية وعلى رأسها السيد العامل اجتهدت لإيجاد مخرج قانوني لهم بإعادة عقد لجنة التسليم المؤقت واعتبار التسليم الأول لاغيا، اخذا بعين الاعتبار لوضعية المئات من المواطنين الذين وجدو أنفسهم ضحايا حرب غير معلنة داخل المدينة وتم اتخاذهم رهائن في معركة تكسير العظام اتخذت أشكال غير مسبوقة. وإلا ما كان سيؤول اليه موقف الرئيس لو استمر العمل بالتسليم المؤقت "المبطل"، أمام لجان التفتيش المركزية والقضاء المالي.

الله يحد الباس وصافي..

صوت و صورة