المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | غنيم في حوار مع "أخبار سطات": "مبادرة تقديم العريضتين مستقلة عن أي تنظيم حتى لا تخرج عن إطارها الصحيح"

غنيم في حوار مع "أخبار سطات": "مبادرة تقديم العريضتين مستقلة عن أي تنظيم حتى لا تخرج عن إطارها الصحيح"


شيماء غنيم، واحدة، من شباب المدينة الذين يعلون الصوت ولا يترددون في الجهر بمواقفهم وأفكارهم، بآمال وأحلام جيلهم وآلامه، هي أيضا ابنة المدينة وسليلة عائلة "غنيم" العريقة في النضال من أجل الديموقراطية ومن أجل مدينة تحترم الانسان والمجال.

يصنفها العديدون بالعنيدة، والشرسة في التعبير عن وجهات نظرها، لكنها الفتاة نفسها المتشبعة بقيم الحوار والمؤمنة بما تفعل، وهي الباحثة في سلك الدكتوراه المتمكنة بشهادة أساتذتها وكل من يعرفها. واليوم تزاوج بين زادها الفكري والأكاديمي وبين التزامها المبدئي بقضايا منطقتها، وتطلق الي جانب زملاء لها عريضتين دفعة واحدة، الاولى للمجلس الجماعي لسطات، والثانية للمجلس الإقليمي، مبادرة غير مسبوقة استطاعت في وقت قصير تعبئة شباب من خيرة أبناء المدينة حولها.

"أخبار سطات" تفاعلت مع المبادرة، وكان لها الحوار التالي مع الباحثة في العلوم السياسية الأستاذة شيماء غنيم .  

 

 

 

إطلاق أول عريضة بسطات، هل يعني ذلك بأنكم مقتنعون بأن الترافع المدني وفق الاليات التي منحها الدستور والقانونين التنظيميين للجماعات والعمالات والاقاليم، قادر على تلبية جزء من احتياجات المواطنين؟

 

قبل كل شيء أود أن نشكر منبركم الإعلامي على هذه الالتفاتة لتسليط الضوء على مبادرة العريضتين. أما عن اقتناعنا بفعالية هذه الخطوة فالجواب إيجاب: نعم فلولا اقتناعنا لما أقدمنا عليها..إذ ارتأينا قبل هذه الخطوة أن نوجه رسائل للمجلسين الإقليمي و الجماعي، بادرنا بلقاءات و دونا مقالات ..لا لشيء إلا لإسماع المسؤول صوت جزء هام من الساكنة و زمرة من الهموم التي تكابدها  و تؤرق معاشها..ففي نفس السيرورة ارتأينا بالانتقال من تعاطينا مع تدبير هذه الأمور من المقاربة التشاركية إلى الديمقراطية  التشاركية من خلال ما يخوله لنا التشريع بمفهومه الواسع..أن ننتقل من التشخيص والنقد إلى ممارسة سلطة الاقتراح الملزمة نوعا ما..نحن لا نعقد أي آمال على أحد المجلسين في ابتكار حلول قد تحد من آفة البطالة ، غير مقتنعين بسرعة دورة تحويل مدخلات العريضة إلى مخرجات ..هذا إن ما دارت الدورة! لكننا مقتنعين بأن مناقشة هذه النقطة في دورة عادية أو استثنائية – متى ما استوفت كل عريضة شروطها الشكلية و هذا ما حرصنا عليه- ستحرك على الأقل المياه الراكدة، ستبلور نقاشا عموميا يتجاوز الفضاءات التداولية المغلقة إلى تلك العامة و ستخرج بالمسؤول من انفراد التداول إلى تشاركه..

 

هل تعتقدون بأن النخب السياسية بالمدينة والاقليم قادرة علي التفاعل مع هذه المبادرة المدنية الغير مسبوقة؟

 

أفضل صراحة استعمال الطبقة السياسية بدلا عن النخبة السياسية وفقا لما يفرضه السياق و الواقع السياسي بالمدينة و الإقليم..في حقيقة الأمر لم نتوجه لأي مقر حزبي أو نقابي لجمع التوقيعات..حرصنا ما أمكن أن تبقى المبادرة مستقلة عن أي تنظيم حتى لا تستغل في أي محطة انتخابية أو نقاش ديماغوجي يخرج بالمبادرة من إطارها الصحيح إلى ما هو سياسوي ..لكن هذا لا ينفي أن من بين الموقعين فاعلين حزبيين من حزب الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية،التقدم و الاشتراكية ،التجمع الوطني للأحرار و غيرهم..فاعلين رحبوا بالفكرة و ناقشوها معنا بكل إيجابية..

 

 

ما هي خطتكم لتجاوز الاكراهات القانونية التي تطرحها عملية ممارسة حق تقديم العرائض ؟ (العدد، التسجيل في اللوائح الانتخابية ..)


لم نواجه أي مشكل بخصوص الشروط الشكلية لحرصنا الشديد على استيفاء العريضة شروطها حتى لا تكون عرضة للرفض ..كل ما واجهناه صراحة هو ضيق وقت مقدمي العريضة لالتزامات دراسية و أخرى عائلية...فلم ننزل للشارع سوى مرتين أو ثلاث و لمدة لا تتجاوز الساعة.

 

 

هل لمستم حماسا من المواطنين لذا اطلاقكم نداء توقيع العريضة؟

 

الحمد لله أننا كنا في كل مرة نتواصل مع المواطنين إلا و نعود منشرحي الصدر، لإنصاتهم، لما سمعناه منهم من تشجيع و اقتراحات..حتى أن عددا مهما ليسوا من ساكنة الجماعة أو الإقليم، لا يمارسون بهما أي نشاط مهني أبدو رغبتهم في التسجيل بعبارة-اي شوفو كيديرو ولاهيلا بغينا حتى حنا نوقعو- أثلج صدرنا تشجيع أساتذتنا و توقيعاتهم، توقيعات لشباب،لكبار السن ،لمختلف الفئات الاجتماعية..بل حتى أن عددا من ساكنة القرى المجاورة تتصل بنا لجمع توقيعات في الأسواق الأسبوعية..لكن للأسف كان مقص الوقت عائقا أمام تنقلنا .من هذا المنبر نوجه لهم كل الشكر و الامتنان لغيرتهم وانخراطهم الإيجابي. فقد خرجنا من هذا المبادرة بأن المواطن السطاتي ليس بالمواطن السلبي..هو مواطن يحتاج فقط لمعرفة بما يخوله له التشريع..لندوات و حملات تحسيسية تعرفه بما يضمنه له الدستور و امتداداته من قوانين تنظيمية..تأطير سنعمل على التفكير في سبل و آليات تقديمه ..و نتمنى من الأحزاب كذلك أن يقوموا بهذا الدور الأصيل الذي خصهم به أسمى قانون بالبلاد-الدستور- أي دور تأطير المواطنين ..دور يشجعون على آدائه بدعم عمومي..بمال عام.

 

هل انتم متفائلون من تعاطي إيجابي مع مقترحاتكم من قبل مجلس جماعة سطات والمجلس الإقليمي؟

 

لا يمكن أن نجزم بأمل قاطع أو بيأس مطلق بائس ..فالتفاعل المتأكدين من حصوله  هو إدراج هذه النقطة في جدول أعمال الدورة الموالية للمجلسين ..و ذلك بقوة التشريع..أما أن يرقى التفاعل مما هو تقني إلى ما هو سياسي فعلا و يروي ظمأ الساكنة في الالتفات لقضاياها العادلة فهذا متوقف على الضمائر السياسية للمنتخبين المحليين و الإقليميين،على مصداقية غيرتهم و مدى اهتمامهم فعلا بهموم الساكنة و صالحها العام.. و في نفس الصدد جدير بالتذكير بأننا لا نتمتع بأي صلاحيات أو سلطات تقريرية بصفتنا مواطنين لذلك ينحصر دورنا في الاقتراح و توجيه الاهتمام بل و تصحيحه أحيانا..أما عن حل المشكل موضوع العريضتين فهو متوقف على ما للمسؤولين من اختصاصات و شبكات العلاقات و قدرة الابتكار بل و إشراك المختصين و الفنيين..أي بمجرد إيداع العريضة سنتابع كسائر المواطنات و المواطنين مجرى الأمور و منعرجاتها.

 

 

ما هي أهم الاقتراحات التي تطرحونها في إطار العريضتين؟

 

أهم الاقتراحات التي نقترحها على المسؤولين في إطار العريضتين أن يبحثوا عن مستثميرين من خلال الانخراط في المنظمات كما منصات الشبكات المهنية و التردد على المؤتمرات و الندوات العالمية التي يحضرها كبار الرساميل العالمية و التعريف بما تتميز به سطات عن غيرها " الفلاحة"و تصويب الاهتمام للاستثمار الفلاحي..إذ يمكنهم وطنيا على الأقل تصريف البحث في المنطقتين الشرقية و الجنوبية اللتين يفتقران لجودة الاراضي الفلاحية و تزخران برساميل مهمة( لاسيما من قدموا من ديار المجهر) لا تستثمر إلا في العقار (بناء العمارات و كرائها للطلبة)، نقترح عليهم تخصيص الفائض لإحداث شركات  تنمية محلية و إطلاق مشروع سطات مدينة التصنيع الفلاحي كأول نموذج تنموي محلي و إقليمي يخلق الثروة و يستغلها.

 

 

كلمة أخيرة أو نداء لساكنة المدينة والاقليم

 

في متم الحوار و بعد تجديد شكري لمنبركم، أود أن نشكر مجددا الساكنة السطاتية-جماعة و إقليما- على تفاعلها الإيجابي،أن نعتذر منها على حضورنا المتردد و أن تستغل حقها في تقديم العرائض مع حرصها على شروطها الشكلية.نتمنى أن تعمم هذه المبادرة و تؤمن بقدرتها على تصويب الاهتمام،إثارة النقاش العام و لما لا خلق التغيير على الأمد المتوسط و البعيد.



صوت و صورة