المزيد في هنا سطات

الرئيسية | هنا سطات | منح الجمعيات قد تتسبب في إسقاط مقرر بدورة فبراير للمجلس الجماعي للولاد

منح الجمعيات قد تتسبب في إسقاط مقرر بدورة فبراير للمجلس الجماعي للولاد


أثارت قضية استفادة جمعيات بمدينة لـولاد من الدعم المالي للجماعة احتجاجات وردود أفعال كثيرة، لأن أعضاءها يتشكلون من مستشارين جماعيين بالمجلس الجماعي للجماعة الحضرية لـولاد الطرف الممول.

وطالب نشطاء وفعاليات جمعوية وحقوقية من عامل الإقليم بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية القاضي برفع طلب عزل هؤلاء الأعضاء الذين تطبق عليهم هذه المادة إلى المحكمة الإدارية.

وكان المجلس الجماعي لـولاد الذي تقوده أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والتقدم والإشتراكية قد عاشت على إيقاع الاحتجاجات للأسباب سالفة الذكر بعد المصادقة على اللائحة الخاصة بالجمعيات التي ستستفيد من مبالغ مالية كبيرة بمباركة مستشارين ينتمون إلى هذه الجمعيات الذين مارسوا ضغوطات كبيرة على الرئيس الاستقلالي "عبد الله الفاتحي"، الذي خضع لمطالبهم منحنيا للعاصفة مصوتا ومؤشرا على منح دسمة لجمعيات ينتمي إليها أعضاء بالمجلس الجماعي موالين إليه في محاولة منه لجبر الخواطر وإسكات الأفواه التي تجيد الخطابات والتدخلات في دورات المجلس لكسب عطف المصوتين والمتدخلين لقلب الموازين لصالح جمعياتهم، التي ظلت تستفيد خلال السنوات الأخيرة من منح مالية ضخمة دون حسيب أو رقيب في ظل لعب السلطات المحلية دور المتفرج عوض تطبيق القانون ووضع هذا الملف بيد القضاء الإداري للبت فيه في أسرع وقت ممكن.

وبعد انتهاء أطوار دورة فبراير ليوم الخميس 06 فبراير التي عرفت أجواء مشحونة وهرج ومرج أسفر عن تعطيل العديد المشاريع التنموية ، أشار الحاضرون لأشغال الدورة الى حدوث خرق للقانون، حيث أن توزيع المنح لم يخضع للمساطر القانونية بتقديم رئيس اللجنة لمقترحات الدعم قصد المناقشة وهو الأمر الذي لم يحدث وإنما شرع أحد نواب الرئيس وقام بمهمة تقسيم المبالغ وهو رئيس لجمعية ومنح نفسه ومنح لباقي جمعيات المستشارين الدعم المالي ، دون أن ينسحبوا من القاعة أثناء التصويت ، ودون أن يتم التصويت على كل منحة على حدا ، وهو ما اعتبرته الفعاليات الحقوقية والجمعوية خرقا قانونيا للمادة 22 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، الذي يمنع على كل عضو من المجلس الجماعي، أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة التي هو عضو فيها أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة أو أن يبرم معها صفقات للأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقود الامتياز أو الوكالة سواء بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين .

وأضافت الفعاليات ذاتها أن ثمة حالة تناف بين الجمع بين المهام داخل المجلس وداخل مكاتب الجمعيات المستفيدة من المنح، وأن مستشارين من المجلس نصبوا أنفسهم خصوما وحكاما في نفس الوقت، وهو ما يتنافى مع دورية وزير الداخلية.

وفي السياق ذاته أصدرت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بثلاثاء الأولاد بيانا يندد بما وقع بدورة فبراير من ممارسات تسيء لمؤسسة الجماعة، بعدما تحول الشأن العام لتحقيق المصالح الخاصة على المصلحة العامة .

 

صوت و صورة